و به گفته جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، هنوز غلامرضا کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی پاسخ نامه‌های او را نداده است.
رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری تاکید می‌کند: متأسفانه پس از 3 بار مکاتبه با سازمان خصوصی‌سازی تا اواخر فروردین89 تنها پاسخی که دریافت کرده‌ایم این بوده است که حدود 2 ماه پیش نمابری از سوی این سازمان دریافت کردیم که اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاری سال‌جاری ارائه خواهد شد اما تاکنون این وعده عملی نشده است.
تشدید اختلاف بین این دو نهاد در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان خصوصی درباره برنامه این سازمان در سال‌جاری می‌گوید: براساس قانون بودجه و مصوبات هیات وزیران 524 شرکت در برنامه واگذاری سال 89 قرار دارد که 489شرکت در گروه یک و 35 شرکت در گروه 2 است.
به گفته کردزنگنه، از ابتدای سال تاکنون 24 شرکت به ارزش 350 میلیارد تومان به فروش رفته است و در حال حاضر نیز 13 شرکت در حال آگهی هستند که به‌زودی سهام آنها واگذار می‌شود. هرچند رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنای اقدام این سازمان در فروش شرکت‌های دولتی را قانون بودجه و مصوبات هیات دولت می‌داند اما جمشید پژویان به قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی استناد می‌کند و می‌گوید: شورای رقابت طی نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرده که فهرست سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال کند.
رئیس شورای رقابت می‌افزاید: نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی کنند. پژویان هشدار می‌دهد: در صورت عدم همکاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می‌کنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به‌عنوان مدعی‌العموم، به قوه قضاییه شکایت می‌کنیم و در مرحله آخر هم اگر هیچ کدام به جوابی نرسید، بنده به‌عنوان رئیس شورای رقابت استعفا می‌دهم.
در روزهای اخیر برخی خبرها از احتمال ورود مستقیم وزیر اقتصاد به چالش بین سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت منتشر شده تا بلکه بتواند اختلاف بین پژویان و کردزنگنه بر سر روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را برطرف کند.
براساس قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44، شورای رقابت دارای استقلال کامل است و وظیفه دارد درباره تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری تصمیم‌گیری کند.
